غيرة العراقي
قــــــــ/ــــنــاصـ ذهـ~بي
 |  موضوع: ملفات ويكلكيس والفجوة الكبيرة بين السياسين العراقيين الأربعاء ديسمبر 29, 2010 9:18 am | |
|
في وقت يعاني فيه العراق من عدة أزمات، أبرزها الأزمة السياسية التي يمر بها جراء عدم تشكيل الحكومة نتيجة الخلافات السياسية بين مختلف القوى الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي جرت قبل سبعة أشهر.
جاءت وثائق موقع ويكيليكس الأمريكي لتزيد من رقعة الخلاف بين تلك القوى والأحزاب.
فحسب التصريحات والبيانات لمختلف القوى العراقية كشفت أن وثائق ويكيليكس أثارت خلافا بين الخصمين ائتلافي العراقية بزعامة اياد علاوي وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.
فقد طالبت القائمة العراقية بتحقيق دولي، فيما أعلن ائتلاف المالكي رفضه لهذه الوثائق معتبرها نشرها يهدف إلى خلق ضجة إعلامية مفتعلة يستفيد منها أعداء العراق والعملية السياسية.
فقد قال مستشار القائمة العراقية الدكتور هاني عاشور، الأحد، إن وثائق التي كشفها موقع ويكيليكس عن العراق “دقيقة تماما”، مبينا أن الموقع عرض وثائق ولم “يقدم اتهامات” كما “ادعى البعض”.
وأضاف عاشور في بيان تلقت "شبكة التوافق الإخبارية" نسخة منه، أن “التشهير بالقوات الأمريكية في وثائق ويكيليكس أكبر بكثير منه بالحكومة العراقية ولا بد من النظر للوثائق بإنصاف لأنها تثبت حق العراقيين”، مشيرا إلى أن الوثائق “وجهت اتهامات للقوات الأمريكية قبل الحكومة العراقية ولا ينبغي أن يتحول العراقيين إلى مدافعين أمام حقائق واضحة تؤكدها دماء مئات الآلاف من الضحايا العراقيين”.
وأوضح عاشور في بيانه، أن الوثائق “أثبتت أن العراق بلد بلا قانون منذ سنوات”، مدللا على ذلك بـ”عدد الضحايا وعدم قدرة أهاليهم على المطالبة بالتعويضات أو معرفة حقائق الانتهاكات التي حدثت ضدهم أو إنصافهم وهو ما يكفله القانون ومبادئ حقوق الإنسان وشرائع السموات والأرض”، داعيا لـ”عدم تسييس الموضوع وتكذيب الوثائق التي تكشف ما حدث بالعراق للدفاع عما ورد فيها ضد الحكومة”. مضيفاً أن من شأن ذلك “نكران حق مئات الآلاف من الضحايا للدفاع عن حكومة انتهت ولايتها”.
وأشار عاشور أن “ردة الفعل المضادة لما جاء في الوثائق التي أبداها البعض تنطوي على أغراض سياسية”، لافتا إلى أنها “لم تقم على أدلة علمية ووثائق مناقضة بل على نوع من التعصب الذي يتغاضى عن حقوق ملايين العراقيين”.
وتابع قوله إن الوثائق“تكشف أن العراق دولة بلا قانون وإلا لكان المصرحون استندوا إلى أدلة للرد على ويكيليكس”، شارحا أن الردود “تأخذ طابع المصلحة السياسية والمزايدة الإعلامية لا الدفاع عن الحقوق الوطنية”.
وأضاف قائلاً إن “ملايين الأدلة لدى العراقيين وجهات حكومية تعزز ما ورد في وثائق ويكليكس”، منوها إلى أن بعض هذه الأدلة “ما تزال على أجساد الضحايا جثثا أو معتقلين قتلوا أو سجنوا لدى القوات الأمريكية والعراقية”. مطالباً في الوقت نفسه أن “لا يتم النظر إلى الوثائق على أسس المصلحة السياسية بل على بموجب القيم الوطنية وحقوق الشعب وكرامته”.
من جانب آخر رفض المتحدث الرسمي باسم القائمة العراقية حيدر الملا قرار الحكومة حول نيتها بإجراء تحقيق بمضمون وثائق يكيليكس, لأنها المتورطة في هذه الجرائم حيث لا يصح ان يكون الجلاد قاضيا .على حد وصفه.
وقال الملا في مؤتمر صحفي ببغداد "نشر موقع ويليكس وثائق خطيره كشفت تورط جهات وشخصيات حكومية بارتكاب جرائم قتل وتعذيب ضد أبناء الشعب العراقي وفي الوقت الذي تدين فيه ائتلاف العراقية هذه الجرائم فانها تطالب بتحقيق دولي عادل ومحايد بمضمون الوثائق التي نشرت.
وأشار الملا" بات واضحا لائتلاف العراقية لماذا كانت حكومة المالكي تصر على التمسك بالسلطة على مدار الأشهر الثمانية الماضية متجاهلة ما أفرزته صناديق الاقتراع ومعرقلة عملية تشكيل الحكومة. مبينا" ما نشر من وثائق يدعم مطالب العراقية بضرورة تحقيق حكومة شراكة وطنية وتوزيع الصلاحيات بين القوائم الفائزة حتى لا نعيد ترسيخ النهج الدكتاتوري في الحياة السياسية العراقية.
وأضاف المتحدث باسم العراقية" إن العراقية تحذر من محاولة دولة القانون جر الشارع العراقي إلى المربع الطائفي السياسي في التعامل مع هذه الوثائق وتؤكد العراقية ان هذه الجرائم لم تقتصر على طائفة معينة بل شملت جميع انحاء العراق.
مطالبا" بإحالة المتورطين إلى محكمة دولية فإننا نتوسم بنقابة المحامين العراقيين ومنظمات حقوق الإنسان بالضغط من اجل إجراء تحقيق عادل ومحاسبة كل الذين ارتكبوا جرائم بحق أبناء الشعب العراقي .قبل وبعد 2003 فأن ذلك يستوجب تجميد عمل المالكي لحين انتهاء التحقيق للمحافظة لحقوق الشعب العراقي والمحافظة على العملية الديمقراطية.
دولة القانون: وثائق ويكيليس ضجة مفتعلة
وصف عضو ائتلاف دولة القانون عبد الهادي الحساني ان الضجة المفتعلة الإعلامية لوثائق يكيليكس واضحة الأعلام والأهداف السياسية والمستفيد منها أعداء العراق ومن لا يؤمن بالعملية السياسية.
وقال الحساني في تصريحات صحفية اليوم ان من روج لها ودفع الأثمان لا يؤمن بالعملية السياسية. مبينا" بل عمل جاهدا منذ الفتاوى التكفيرية وقتل الإنسان العراق إلى اليوم يتخذوا الأبعاد الإعلامية والعلاقات الدولية لتأجيج الصراع الطائفي بعد ان طمرها الشعب والسياسي العراق وكل حريص على المشروع الوطني.
وأشار عضو ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه المالكي" إن هذه الممارسات تأتي في الوقت الضائع ولا يعرفون ان حصانة الإنسان العراقي كفيلة بأن تفشل تلك المؤامرات. مضيفا" إن هذه الوثائق تفيد لتجريم من مارس جريمة معينة بحق الشعب العراقي وسيصار تحقيق معين على كل من مارس أي خطأ أو أي جريمة تحت أي مظلة ويحاسب تحت قانون الدولي أو العراقي.
وكان موقع “ويكيليكس” الالكتروني المتخصص بنشر الوثائق السرية، كشف أمس (السبت)، ما يعد “أكبر عملية تسريب أسرار” في تاريخ المؤسسة العسكرية الأميركية، من خلال نحو 400 ألف وثيقة عسكرية خام عن حرب العراق خلال ست سنوات وبعضها يعود تاريخه إلى عام 2009.. ومن أبرز ما تضمنته إحصاء 15 ألف مدني عراقي قتلوا ولم يتم ذكرهم بما يرفع عدد القتلى العراقيين فوق الـ100 ألف، كما تقدم الوثائق الخام حالات قتل المئات من العراقيين عند نقاط التفتيش الأمريكية، ودور المتعاقدين الأميركيين في عمليات العنف، كما تشير الوثائق إلى “فشل القوات الأميركية في التدخل في حالات تعذيب على أيدي القوات العراقية”.
وقدم موقع “ويكيليكس” 391 ألفا و832 وثيقة تغطي المدة من 2004 إلى 2009، وهي أرقام مضاعفة عن الوثائق التي أتاحها سابقا وأثارت ضجة عن حرب أفغانستان.
وجه الموقع اتهاماً مباشراً لرئيس الوزراء نوري المالكي بـ"التورط" في إدارة فرق القتل والتعذيب، مظهرة "وجهاً خفياً له وهو يقود فرقاً عسكرية تنفذ أوامره وتقوم بعمليات اغتيال واعتقال. فيما نفى مكتب المالكي هذه الاتهامات معتبراً بأنها لها دوافع سياسية.
وكان المتحدث باسم الحكومة علي الدباغ أعلنت في وقت سابق إن "الحكومة العراقية قررت تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل دارا نور الدين لمتابعة ورصد الوثائق التي ينشرها موقع ويكيليكس الالكتروني".
التيار الصدري: الوثائق تكشف عن حقيقة الممارسات الوحشية للجيش الأمريكي
صرح النائب عن كتلة الأحرار المنضوية في التحالف الوطني مشرق ناجي إن الوثائق التي تم نشرها من قبل موقع ويكيليكس هي اعترافات صريحة حول الممارسات إلا أخلاقية للجيش الأمريكي.
وقال ناجي في بيان صحفي تسلمت "شبكة التوافق" إن هنالك عدة مضامين يجب بحثها في الوثائق التي تم تسريبها عن طريق موقع(ويكيليكس) ففيما يخص الانتهاكات الأمريكية السافرة من قبل الجيش الأمريكي وشركات الحمايات الأمنية بحق العراقيين من قتل وتعذيب وانتهاك لحقوق الإنسان.
وأكد مشرق" لا جديد فيه حيث يعرف العراقيون جسامة الجرائم البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال ، وان هذه التسريبات جاءت لتؤكد هذه الحقيقة إمام العالم اجمع والتي كان الاحتلال يتستر على هذه الجرائم ويضلل الرأي العام العالمي .مطالبا" الحكومة العراقية إن تكون بمستوى المسؤولية وان تأخذ تلك الوثائق بنظر الاعتبار وعدم التساهل بحقوق الشعب العراقي ، وأقامت دعاوى ضد الاحتلال الأمريكي إمام المحكمة الجنائية الدولية حول الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها تلك القوات بحق العراقيين.
وبين مشرق" فيما يتعلق بالمعلومات التي تضمنها الوثائق والتي تشير إلى قيام إفراد من الجيش العراقي ومن الشرطة العراقية بتعذيب معتقلين عراقيين وقتل قسم منهم خلال التعذيب فعلا الحكومة العراقية إجراء التحقيق في تلك الحوادث ومعاقبة كل الذين ارتكبوا تلك الجرائم وإحالتهم للقضاء.
الكردستاني يقلل من أهمية تأثير الوثائق على المباحثات
من جانب آخر، قلل فرياد راوندوزي، عضو التحالف الكردستاني، من تأثير الوثائق على سير المباحثات الجارية لحل أزمة تشكيل الحكومة.
ونقله الموقع الإعلامي للاتحاد الوطني الكردستاني عن راوندوزي قوله «لا أعتقد أن هذه الوثائق لها تأثير كبير على مجرى المفاوضات الجارية بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها ربما تحدث جدلا سياسيا من أجل الكسب والتأييد، ولإيقاع الطرف الآخر، لكن في نهاية المطاف لن يكون لها أي تأثير على مجرى المفاوضات وبالتالي النتيجة النهائية لها».
وتابع راوندوزي «مهما كانت التقديرات حول هذه الوثائق من الجانب العراقي سواء كانت دقيقة أو العكس يجب أن يتم التحقيق بما جاء فيها بشكل شفاف ودقيق».
واستبعد أن تقف جهة معينة وراء نشر هذه الوثائق، موضحا: «لا أؤمن بنظرية المؤامرة، لكن بالمقابل ودون أدنى شك يجب أن نعترف وبشجاعة بأن كل الحروب تنتهك فيها حقوق الإنسان فكيف بالإجراءات التي تتخللها، الأمر الذي يؤدي بالنتيجة إلى انتهاك تلك الحقوق» مشيرا إلى أن «الكل يعرف هذه الحقيقة المؤلمة».
المجلس الأعلى: وثائق ويكليكس ستزيد من الشرخ بين العراقية ودولة القانون
أكد عضو المجلس الأعلى الإسلامي جمعة العطواني إن وثائق موقع ويكليكس ستزيد من الشرخ في العلاقة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية. موضحاً أن يجب أن يكون للحكومة ردا واضحا وصريحا (لما نشر من وثائق على موقع ويكليكس) وان تكون ردودها منطقية ومقنعة وليست ردودا سياسية.
وأضاف العطواني انه مهما تكون هذه الردود فسوف تزيد من شرخ العلاقة ما بين الفرقاء السياسيين وبالتحديد ائتلافي العراقية ودولة القانون باعتبار أن هناك اتهامات لرئيس الوزراء نوري ا
لمالكي. | |
|
